--> ( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 178 قوله : ولو طلقها بائنا فقد قطع الأكثر بأنه يجوز له العقد . . . في الحال . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 294 ح 68 . ( 3 ) كشف اللئام ج 7 ص 213 ط . ج . ( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 10 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 430 ح 7 / الوسائل ج 20 ص 270 ح 28570 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 144 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 270 ح 28569 .